+ -

انتقدت مصالح وزارة المالية أداء المراقبين الميزانياتيين على مستوى البلديات، بعد أن ذكّرتهم بالمهام المنوطة بهم في رقابة تنفيذ الميزانيات، وترشيد النفقات والتطبيق السليم للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وأصدرت في هذا الإطار، تسعة أوامر، من شأنها التكفل باحتياجات وانشغالات المواطن اليومية، كمعاينة الأخطاء والاختلالات أثناء دراسة الملفات، وتفاديها مستقبلا، مع الحضور الإجباري لاجتماعات لجان الصفقات العمومية وتسريع وتيرة دراسة الملفات وتفادي الآراء والتوجهات المتناقضة.

وجهت المديرية العامة للميزانية، لوزارة المالية، تعليمة إلى المراقبين الميزانياتيين، تحمل رقم 2530، أكدت فيها بأن المهام المسندة إليهم، بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، تمنحهم دورا أساسيا في رقابة تنفيذ الميزانيات، وتكسبهم مكانة مهمة لمساهمتهم في ترشيد النفقات والتطبيق السليم للتشريع والتنظيم المعمول بهما، منوهة بالأهمية التي تكتسيها ميزانيات الجماعات المحلية، لاسيما ميزانية البلدية باعتبارها العصب الحيوي لسير مختلف هياكلها والوسيلة التي تسمح بالتكفل باحتياجات وانشغالات المواطن اليومية، "وهو ما يعكس المكانة المهمة التي تحتلها مصالح الرقابة الميزانياتية لدى البلديات".

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات