الرئيس المقبل أمام تحدي الإسراع في إعداد قانون تكميلي

سيتسلم الرئيس المقبل الذي سينتخب خلال الاستحقاقات التي ستنظم في شهر أفريل، مهامه في ظل ملفات وأجواء مشحونة اجتماعية واقتصادية، وستناقش بعض الملفات خلال الثلاثية المقبلة، في وقت سيجد الجهاز التنفيذي نفسه أمام مواد متناقضة وردت في قانون المالية لهذه السنة، والتي ترتب عنها تجميد العديد من المشاريع الخاصة بالشباب، يمكن أن ينجر عنها اضطرابات تجنبها الوزير الأول عبد المالك سلال منذ توليه رئاسة الحكومة بصرف أغلفة مالية ضخمة من الخزينة العمومية بهدف شراء السلم الاجتماعي.وقالت مصادر مطلعة لـ “الخبر” إن أهم تناقض في قانون المالية لهذه السنة يتعلق بإلغاء الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بمشاريع المقاولين الصغار، في إطار مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب”أنساج” و”أنجام” والصندوق الوطني للتأمين على البطالة “كناك”، بالنسبة للعتاد المستورد.وتمثل التناقض الوارد في القانون في إعطاء الامتياز للمستفيدين من المشاريع المدعمة بالنسبة للإعفاء من الرسم على القيمة المضافة سوى بالنسبة للعتاد والأجهزة المصنعة محليا، فيما لا يمكن للإنتاج الوطني تلبية احتياجات المشاريع المعلن عنها من طرف الشباب باعتبار أغلبية المشاريع المدعمة ترتكز على قطاع النقل.كما يرتقب أن يتضمن قانون المالية التكميلي العديدَ من المواد التي تم الإسراع في اتخاذها في إطار قانون المالية لسنة 2014، والذي جاء خصيصا لتقليص فاتورة الاستيراد التي تعدت الخط الأحمر السنة الماضية بقيمة 55 مليار دولار، ليتبين أن تلك المواد ستحفز من زيادة فاتورة الواردات مثل تلك المتعلقة بالسماح للمستوردين باللجوء إلى وسيلة دفع أخرى متمثلة في التسليم المستندي، بعد أن كان هؤلاء مجبرين على استعمال القرض المستندي للاستيراد، والذي سيخفض من تكاليف عمليات الاستيراد ويزيد من حجم الواردات.على صعيد آخر، سيوضع على طاولة الرئيس المقبل العديدُ من الملفات التي يمكن تأجيل الفصل فيها إلى غاية تسلم هذا الأخير مهامه، مثل عودة القرض الاستهلاكي الذي كان مقررا العمل به مباشرة بعد الثلاثية المقبلة لشهر فيفري، ثم جاء وزير المالية كريم جودي ليربط ذلك بانتهاء بنك الجزائر من مشروع تحديث مركزية المخاطر ويؤجل بذلك تجسيد المشروع.