الرئيس المصري المؤقت يرفض أي مصالحة مع الإخوان

 قال الرئيس المؤقت عدلي منصور إن  المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين “لم تعد مطروحة” في مصر بعد تفشي أعمال العنف والهجمات الدامية، وأوضح في مقابلة مع صحيفة الأهرام المصرية أمس، أن هذه المصالحة كانت ممكنة قبل حدوث أعمال العنف، في إشارة إلى أن الجماعة تقف وراء الأعمال الإرهابية التي تشهدها مصر. من جهته أعلن القضاء المصري عن إحالة مرشد الجماعة محمد بديع وخمسين من قيادات الإخوان إلى محكمة الجنايات بتهمة إشاعة الفوضى، وحددت المحاكمة يوم 15 فيفري.وقال عدلي منصور في تصريحاته لصحيفة “الأهرام”: “إذا كنت تتحدث عن المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين فبعد أن استعاد الشعب المصري وعيه السياسي... هل يمكن اتخاذ أي قرار في هذا الشأن دون موافقته أو رضاه.. أشك في ذلك”. وأضاف “قبل تفشي أعمال العنف... كان من الممكن الحديث عن المصالحة وأظن أن هذا الأمر لم يعد مطروحا أو مقبولا شعبيا”. وقال “طالما كانت دماء تسيل فمن المؤكد أن هذا الرفض الشعبي سيستمر. إن تلك الدماء خلقت جراحا كثيرة وغائرة والحديث عن المصالحة له متطلبات كثيرة بما فيها فترة زمنية دون جراح جديدة تندمل خلالها الجراح القديمة”.وأعلنت الحكومة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية في ديسمبر، وتجري محاكمة مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وأعضاء قياديين آخرين بتهم عديدة بينها التحريض على العنف. وكان منصور لوّح في خطاب ألقاه الشهر الماضي باتخاذ إجراءات استثنائية إذا تطلب الأمر لوقف أعمال العنف. من جهته أمر النائب العام المصري بـ”إحالة المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان محمد بديع و50 آخرين من قيادات الجماعة إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات، بتهمة إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة أثناء فض اعتصام “رابعة العدوية” وإشاعة الفوضى في البلاد”.ومن أبرز المحالين على المحاكمة، بالإضافة إلى بديع، كل من محمود غزلان الناطق الرسمي باسم تنظيم الإخوان، وأحمد سبيع الناطق السابق باسم حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسي للتنظيم، وسعد خيرت الشاطر نجل نائب المرشد العام للتنظيم، وجهاد الحداد نجل مساعد الرئيس المعزول محمد مرسي، وحسام أبو بكر الصديق، وسعد الحسيني عضو مكتب إرشاد التنظيم. ويشار إلى أن 32 من بين المحالين على المحاكمة الجنائية، محبوسون بالفعل على ذمة قضايا متنوعة تنظرها المحاكم حالياً، فيما 19 آخرون هاربون طلب النائب العام من أجهزة الأمن سرعة ضبطهم وإحضارهم.