اختلال سوق النفط وضرورة التقويم الاستراتيجي

  يكاد يوجد إجماع في الوقت الراهن على أن اختلال السوق النفطية مرتبط بعوامل سياسية أكثر منها اقتصادية، وذلك على خلفية مجموعة من الأزمات الإقليمية التي يراد الضغط على بعض الأطراف المرتبطة بها من أجل تغيير، أو على الأقل تعديل مواقفها، وعلى هذا الأساس فإن اختلال السوق النفطية بالنسبة إلى الجزائر يتجاوز كونه مجرد قضية تستدعي توظيف الأدوات الدبلوماسية، ولكنها موقف استراتيجي يتطلب عملية تقويم استراتيجي معمقة، وهذا في الحقيقة يلفت الانتباه إلى ضرورة صناعة سياستنا الخارجية، من خلال مضامين التفكير الاستراتيجي، وليس فقط من خلال تكثيف النشاط الدبلوماسي، مهما اتسم هذا النشاط بالبراعة.إن عملية التقويم الاستراتيجي عملية مركبة تتضمن المكونات التالية: 1- تحديد المستوى الاستراتيجي المناسب: فبحكم أن النفط هو مورد حيوي للدولة الجزائرية يؤثر في كل معطيات سياستها الداخلية، بالإضافة إلى جوانب مهمة من سياستها الخارجية، فإن الموقف الاستراتيجي الذي بفرضه اختلال سوق النفط يرقى لأن يناقش على مستوى الإستراتجية الوطنية العليا، وهي الإستراتيجية التي تركز على توظيف كل أدوات القوة الوطنية من أجل التعامل مع الموقف الاستراتيجي المفروض. 2- تحديد المصالح الوطني الواجب حمايتها أو خلقها: إن الموقف الاستراتيجي الذي فرضتها اختلال سوق النفط هو موقف سلبي في طبيعته، ولذلك فإن هناك مجموعة من المصالح الوطنية التي يجب حمايتها من التأثر بهذا الموقف وهي: - تضييق نطاق التأثير الخارجي على الشؤون الداخلية - استمرار وجود مجال حيوي يضمن المكانة الدولية للجزائر وهو المجال الطاقوي - توفير الموارد اللازمة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي - ضمان عدم تأثر فاعلية مواجهة التحديات الإقليمية - استمرار دعم عملية النمو الاقتصادي 3- تصنيف نوعية المصالح المختلفة: فعادة ما تصنف مصالح الدول إلى أربعة أنواع: مصالح وجودية، مصالح حيوية: مصالح مهمة، مصالح هامشية ومجموعة المصالح الوطنية التي تم ضبطها سابقا يمكن تصنيفها ضمن صنفين مصالح حيوية ومصالح مهمة. أما المصالح الحيوية فهي المصالح التي يؤدي عدم تحقيقها إلى عواقب فورية على الإستراتجية العليا للدولة، أما المصالح المهمة فهي المصالح التي يؤدي عدم تحقيقها إلى أضرار معينة تؤثر لاحقا على الإستراتجية العليا للدولة، ومع ذلك قد يختلف هذا التصنيف مع تقديرات صانه القرار الجزائري بناء على تفسيره لمضمون الموقف الاستراتيجي الذي يفرضه اختلال سوق النفط. 4- التحليل المقارن لوجهات نظر الأطراف المختلفة: فهناك ثلاثة أطراف معنية بهذا الموقف الاستراتيجي، منها الدول التي تواجه موقفا استراتيجيا مشابها مثل فنزويلا، وأيضا الأطراف المسؤولة عن خلق هذا الموقف الاستراتيجي أي السعودية والولايات المتحدة، ثم هناك الأطراف المحايدة أي التي ليست مسئولة عن خلق هذا الموقف الاستراتيجي ولكنها تتأثر إيجابا به على غرار مجموعة مختلفة من الدول. 5- تحديد العوامل الاستراتيجية المؤثرة في المصالح الوطنية: إن مجموعة المصالح الوطني التي ذكرتها سابقا تتأثر بمجموعة من العوامل الإستراتجية الرئيسية، والتي يمكن حصرها فيما يلي: - استمرار الاعتماد على النفط باعتباره المورد الوحيد للدولة - عدم القدرة على وقاية السوق النفطية من التأثر بالعلاقات السياسية بين الدول - ربط المكانة الدولية للجزائر بكونها دولة منتجة للنفط - تماسك البيئة الداخلية وعلى هذا الأساس، فإن ما يجب فعله لتجنب تداعيات هذا الموقف الاستراتيجي بالشكل الذي لا يتوجه إلى الحاضر فقط ولكن إلى المستقبل أيضا هو ما يلي: تنويع مجالات المكانة الدولية للجزائر إلى مجالات أخرى غير المجال الطاقوي. ابتكار مفاهيم جديدة لتنظيم السوق النفطية، ومنها على سبيل المثال مفهوم الحد الأدنى للسعر.  التركيز على العلاقات ثنائية الأطراف اتجاه الدول المنتجة للنفط بصورة عامة بدل الالتزام بالعلاقات متعددة الأطراف داخل منظمة أوبيك.  التنويع التدريجي للاقتصاد الوطني بداية من المجالات الأكثر ارتباطا برعاية الدولة.  الالتزام بموقف متوازن اتجاه الأزمات الإقليمية العميقة.  تعزيز الإصلاحات السياسية بهدف ضمان تماسك البيئة الداخلية[email protected]