أيد مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد، الأحكام الصادرة في حق الرئيسين المديرين العامين السابقين لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور (10 سنوات سجنا نافذا) ومحمد مزيان (5 سنوات سجنا نافذا) وكذا الوزير السابق نورالدين بوطرفة (5 سنوات حبسا نافذا)، الذين تمت متابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد.
وبالمقابل، استفاد الوزير السابق عمار غول من تخفيض العقوبة من 10 الى 5 سنوات سجنا نافذا، مع رفع الحجز عن راتبه الشهري ومسكنه العائلي. كما استفاد الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، عبد الحميد زرقين، المتابع في نفس القضية، من تخفيض العقوبة من 3 سنوات حبسا نافذا إلى سنتين حبسا موقوفة النفاذ.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات