رسّم مجموعة من النواب ينتمون لكتلة حركة مجتمع السلم، أول أمس، عرائض إخطارات أمام المحكمة الدستورية تعترض على مواد بمشروعي قانون الإعلام والقانون المنظم للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، في انتظار تفعيل نفس الإجراء بالنسبة لقانون ممارسة الحق النقابي والنزاعات الجماعية، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه الأسبوع الماضي.
وقدمت المجموعة على لسان رئيس الكتلة أحمد صادوق وزميله بالكتلة عبد الوهاب يعقوبي المآخذ والتحفظات التي دفعتها إلى إطلاق مسار الرقابة الدستورية على مشاريع القوانين المذكورة، دون الكشف عن محتوى العريضة برمته للرأي العام الوطني.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات