هذا ما ينتظر مروجي المخدرات

كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمس، بأن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها يتضمن تشديد العقوبات على مروجي المخدرات لتصل إلى السجن 30 سنة، كما تضمن حماية خاصة للصيادلة وتلزمهم بإخطار مصالح الصحة الإقليمية المختصة عن كل وصفة طبية لا تستجيب للمواصفات المحددة بالنسبة للمؤثرات العقلية.

أبرز الوزير في جلسة علنية بمجلس الأمة أن قانون الوقاية من المخدرات، الساري المفعول منذ 2004، أبان عن "العديد من النقائص التي يسعى مشروع القانون الجديد إلى سدها والتكفل بها"، وهو ما يهدف إليه هذا المشروع الذي ينص "على وضع استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم، حيث يكلف بإعدادها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها".