الإحصاء الفلاحي العام الثالث في أكتوبر المقبل

أكد المدير العام للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، خالد بن محمد، أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، أن نتائج الإحصاء العام للفلاحة 2023 سيسمح بتوقع وتفادي تذبذب أسعار المواد الواسعة الاستهلاك.

وفي مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أوضح بن محمد أنه إذا كانت تغيرات الأسعار "مفاجئة" حاليا، فإن نتائج الإحصاء العام للفلاحة ستجعلها "أكثر مرونة"، معزيا هذه الفوارق الكبيرة في الأسعار إلى "مشاكل تتعلق بالتسويق أو النقل أو نقص اليد العاملة لجمع المحاصيل". واعتبر المسؤول، في هذا الصدد، أن تنظيم الإحصاء العام للفلاحة "جاء في الوقت المناسب" سيما وأن آخر إحصاء من هذا النوع يعود إلى عام 2001، وبالتالي فإن قاعدة بياناته "قد تجاوزها الزمن".  وقال المسؤول الأول للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، الذي يشرف على الإحصاء العام للفلاحة 2023، "ستتم عملية الإحصاء هذه في غضون ثلاثة أشهر، من أجل الحصول على لمحة فورية عن الاقتصاد الفلاحي إلى جانب معلومات تتعلق بالإنتاجات المختلفة لتجنب انتقال الإنتاج من منطقة إلى أخرى الذي قد ينعكس سلبا على التوزيع المكاني للإنتاج".  وبالتالي سيعطي الإحصاء، حسب المتحدث، الإجابات المتوخاة من حيث الرؤية على الهيكل الفلاحي، ولا سيما التوزيع المكاني للإنتاج وتوزيع الأراضي (المستثمرات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة).