عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الأربعاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
وخلال العرض الذي جرى في جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، غالي لنصاري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح الوزير أن إعداد هذا النص القانوني يأتي في إطار "تجسيد أحد الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي المستمد من توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاسيما المتعلقة بالعلاقات المهنية والحوار الاجتماعي، وذلك استكمالا لبناء وتوطيد المنظومة القانونية الوطنية في مجال العمل وتكريسا لأحكام دستور 2020".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات