أكد الأمين الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين عصام بدريسي، أن تغيير وممارسة نشاط تجاري خارج الرمز الموجود في السجل التجاري يعرض صاحبه إلى المساءلة القانونية وعقوبات تصل إلى غلق المحل.
وأوضح بدريسي، اليوم الثلاثاء، في تصريح للإذاعة الجزائرية أن العقوبه قد تصل الى الحبس وفق القانون 03-09 المتعلق بالممارسات التجارية والذي ينص على أن كل تغيير دون ترخيص سواء في شهر رمضان أو خارجه يعاقب عليه القانون.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات