أوعز الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكومة، ومن خلالها وزارة المالية، بالشروع الفوري في رقمنة أملاك الدولة والضرائب والجمارك، وهي 3 قطاعات حيوية تفتقد لأدنى معايير العصرنة في إداراتها المركزية والمحلية، ولطالما خصها تبون بالمؤاخذة، لما يرتبط بها من تسيير إداري بليد، بمنطق رافض بل "مقاوم للرقمنة والشفافية".
التوجيهات التي أسداها الرئيس إلى الحكومة، في مجلس الوزراء أول أمس، ستضع وزير المالية الجديد لعزيز فايد، وهو ابن القطاع، أمام تحد كبير لتحريك الآلة وتسخير الموارد البشرية والكفاءات التقنية لبلوغ الهدف المسطر من طرف رأس الدولة بنهاية شهر سبتمبر 2023.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات