أصدرت وزارة الزراعة التونسية مؤخرا قرارا يقضي بالحد من استعمال المياه الصالحة للشرب لأغراض زراعية وريّ المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسيل السيارات.
هذا، وسيتم أيضا اعتماد نظام الحصص لتوزيع المياه على السكان إلى غاية شهر سبتمبر القادم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات