أزمة “جيزي” تؤزم الوضع المالي لـ “فيمبلكوم”

 ساهم استحواذ شركة فيمبلكوم الروسية على متعامل الهاتف النقال “جيزي” في تراكم ديونها التي بلغت 27.4 مليار دولار، ما تسبب في تراجع نتائجها لسنة 2013، بحيث انحدر السهم الواحد في البورصة بـ13%. في وقت لا تزال الحكومة الجزائرية مصرة على شراء “جيزي” وتمنعها من تحويل أرباحها إلى الشركة الأم.سجلت النتائج السنوية لشركة فيمبلكوم تراجعا في سنة 2013 مقارنة بالسنة الماضية، ووصل سهمها إلى 10.14 دولار منخفضا بـ13%، ما يعد أكبر تراجع منذ شهر ماي الماضي. وعزت الشركة التي تنشط في 15 دولة التراجع إلى تناقص مداخيلها في الثلث الثالث في كل من روسيا وإفريقيا وآسيا. وكانت أسهم الشركة التي يقع مقرها بأمستردام الهولندية قد ارتفعت بـ23% العام الماضي.وتعاني الشركة الروسية من صعوبات مالية بفعل تراكم الديون التي انجرت عن حيازتها لمتعامل الهاتف النقال “جيزي” في الجزائر وأسهما في شركة اتصالات إيطالية، وهما وحدتان كانتا تابعتين لمجمع أوراسكوم تيليكوم المملوك للملياردير المصري نجيب ساويرس تنازل عنهما في 2011. ويبلغ حجم ديون الشركة التي يمتلك جزءا منها مجمع “تيلينور أسا” النرويجي حوالي 27.6 مليار دولار.ويعاني فرع الشركة الروسية “جيزي” من متاعب مع السلطات الجزائرية التي فرضت حظرا على تحويل الأرباح إلى الشركة الأم، كما يمنع بنك الجزائر الشركة من اقتناء معدات من الخارج بالعملة الصعبة، وفرضت الحكومة الجزائرية في مارس 2012 غرامة بـ3.1 مليار دولار على “جيزي” لانتهاك القواعد المنظمة للنقد الأجنبي.وتسببت العقوبات المسلطة على جيزي في إحراج الحكومة الجزائرية التي رفضت إعلان مناقصة الجيل الثالث للهاتف النقال، بسبب عدم تكافؤ الفرص أمام جميع المتعاملين، ثم سرعان ما تراجعت تحت ضغوطات التأخر الكبير للجزائر عن هذه التكنولوجيا لتسمح لجيزي جزئيا باستيراد عتاد الجيل الثالث.ويبقى ملف التفاوض على شراء جيزي لغزا محيرا في الجزائر، حيث لم ترشح أي معلومات منذ 3 سنوات من إعلان الحكومة الجزائر نيتها شراء جيزي عن سير المفاوضات ودرجة تقدمها، سوى ما تم تداوله عن عدم اتفاق الطرفين على السعر، ما يطرح تساؤلات حول حقيقة المعيقات التي وجدتها الحكومة في إتمام الصفقة. وكانت فيمبلكوم قد أعلنت في ماي المنصرم عن تعليق مفاوضاتها مع الحكومة الجزائرية بسبب إصرارها على إعادة تقييم جازي بوضعها الحالي، وهو ما ترفضه المؤسسة الروسية التي تتحجج بأن إعادة التقييم تتعارض مع التقارير الأولية للمفاوضات.