تخفيف إجراءات الاستيراد

تتجه السلطات العمومية إلى مراجعة التدابير الخاصة بتنظيم حركة الواردات وإضفاء ليونة وفعالية أكبر، على وجه الخصوص تخفيف الإجراءات والمواعيد النهائية ذات الصلة، مع الاستمرار في ضمان حماية الإنتاج المحلي عندما يتيح ذلك حقا ضمان إمدادات كافية في السوق الوطنية.

وقد عكست التدابير المتخذة بمعية قطاع التجارة هذا التوجه، حيث أوصى وزير التجارة، الطيب زيتوني، بضرورة تسريع معالجة الملفات العالقة وتسهيل استيراد المواد غير المصنعة أو غير المنتجة محليا، وتحرير عملية استيراد السلع والمنتجات التي لا يغطي إنتاجها محليا السوق الوطنية، كما صدرت تعليمات تقضي بتسهيل خروج سلع المتعاملين الاقتصاديين من الموانئ.