تحلية مياه البحر.. رهان الأمن المائي

في سياق ضمان الأمن المائي اتجهت الجزائر إلى دعم حظيرة محطات تحلية مياه البحر التي أضحت تشكل نسبة معتبرة من إجمالي الموارد المائية المتاحة، وسطرت السلطات العمومية مخططات لتوسيع الحظيرة لبلوغ هدف رفع مساهمة محطات التحلية في توفير الماء الشروب إلى 60 بالمائة في غضون 2030. وتحوز الجزائر وفقا لتقديرات القطاع الذي تشرف عليه حاليا وزارة الموارد المائية والأمن المائي وقبلها وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية إلى بداية 2023 حظيرة تشمل 23 محطة لتحلية مياه البحر. وتقارب قدرة هذه المحطات حوالي 2.6 ملايين متر مكعب، فيما تشير توقعات القطاع إلى أن محطات تحلية مياه البحر ستغطي نحو 42 في المائة من احتياجات مياه الشرب الوطنية بحلول عام 2024 مقابل نحو 18 في المائة في بداية 2022، حيث تتجه إستراتيجية الدولة في ضمان الموارد المائية بشكل أساسي إلى المياه المحلاة في المستقبل أكثر من المياه السطحية والجوفية.

ووفقا للهيئات الدولية المتخصصة فإن متوسط الاستهلاك للمياه يقدر بحوالي 500 متر مكعب للفرد سنويا، بينما تحدد الهيئات الدولية المتوسط العام بقرابة 1000 متر مكعب. وترمي الإستراتيجية الوطنية للمياه إلى تعزيز أكبر للأمن المائي للبلاد، لاسيما من خلال رفع حصة المياه المحلاة إلى 60 بالمائة في توفير مياه الشرب في أفق 2030.