"الجهاز التنفيذي ملزم بتدارك أسباب تعثر بعض القطاعات"

يعلق محللون آمالا مشروطة على الحكومة الجديدة لضخ دماء جديدة في بعض القطاعات التي لم تستطع تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مشددين على ضرورة تدارك الوضع لتفادي الوقوع في نفس الأخطاء من جديد.

يرى المحلل السياسي شاكر محفوظي أن "الرهان الأول للحكومة هو إحداث إنعاش ونقلة نوعية للاقتصاد الوطني، والقراءة الأولية للتعديل الوزاري الأخير تؤكد أن البعد الاقتصادي حاضر بقوة من خلال القطاعات التي مسها التغيير، على غرار المالية والصناعة والفلاحة والسياحة والصيد البحري والنقل وكذا الرقمنة والإحصائيات"، وهو ما يؤكد -حسبه- رغبة رئيس الجمهورية الذي أبدى في مناسبات عديدة عدم رضاه عن أداء مسؤولي بعض القطاعات، خاصة مع اقتراب نهاية عهدته الرئاسية، في تدارك النقائص المسجلة وحالة الركود التي باتت تهدد برنامجه الرئاسي في الشق الاقتصادي، رغم توفر كل الظروف المساعدة، ولا سيما ما تعلق بالمُضي في رقمنة القطاع الصناعي وإرساء نظام معلوماتي فعال، وتحسين مناخ الاستثمار، وبناء جسور الثقة بين الإدارة والمستثمرين، وبالأخص رغبة السيد رئيس الجمهورية في جعل القطاع الصناعي يلعب دور القاطرة للاقتصاد الوطني، حيث إن النتائج المحققة ميدانيا ما تزال بعيدة جدا عن المستوى المأمول، رغم المكاسب الهامة التي تحققت بفضل انتعاش أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية".