أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس خلال الساعات القليلة الماضية بإيداع موظفة تشغل منصب على مستوى مصلحة الحالة المدنية ببلدية سيدي بلعباس الحبس المؤقت، وذلك على خلفية تورط المعنية في عملية تزوير كانت قد شملت محررات إدارية رسمية ممثلة في دفتر عائلي.
وبحسب ما علم من مصدر جد عليم "فان القضية طفت على السطح بعد إقدام سيدة على رفع شكوى إلى الجهات الأمنية تشير فيها إلى طفو تغيير على مضمون الدفتر العائلي الخاص بعائلتها مع اختفاء المساحة المخصصة لها كزوجة، نظير اختفاء ملاحظة "متزوج" في المساحة المخصصة لهوية زوجها"، وهو ما عجل بفتح تحقيق مكن في الأخير من التوصل إلى الفاعلة، والتي لم تكن سوى العون المكلفة بتجديد الدفاتر العائلية على مستوى مصلحة الحالة المدنية لبلدية سيدي بلعباس، الأمر الذي فسح المجال أمام اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعامل بها في مثل كذا حالات في حق المعنية، قبل تقديمها أمام نيابة سيدي بلعباس التي أمرت على الفور بإيداعها الحبس بعد أن وجهت إليها عديد التهم والتي يبقى من أبرزها التزوير في محررات إدارية رسمية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات