التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس، عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة المبلغ محل المتابعة، ضد فرنسي يملك باخرة سياحية، عن جنحة مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بعد أن ضبط بميناء الجزائر وبحوزته مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة. واكتشفت القضية من طرف رئيس محطة البنزين بالميناء، إثر الشكوى الموفدة من قبله ضد الرعية الفرنسي، الذي كان بصدد القيام بعملية تحويل مبلغ مالي قيمته 66 مليون سنتيم مقابل تزويد باخرته بالوقود.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات