فن التجويع

 تتأهب بلادنا لتحطيم الرقم القياسي في إهمال انشغالات المواطن والزج به في أتون الصراعات اليومية التي لا يقدر عليها سوى الراسخون في الصبر. منذ ستة أشهر وغالبية الشعب تقاسي موجات الغلاء المتتالية في الوقت الذي تتفنن الحكومة في الترويج لمشاريع لا هي ناجحة على الورق ولا هي قابلة للتجسيد على الأرض، بسبب تهافت من يهمه أمر هذه البلاد على مآرب أخرى غير خدمة الوطن والمواطن.في أقل من ستة أشهر، تضاعفت الأسعار مرتين بالنسبة للمواد الاستهلاكية واسعة الطلب، وأصبح العامل يدفع نصف راتبه أو أكثر على مادتي الحليب والخبز، في سلوك لا شعوري، وأملا في اقتراب انتهاء كابوس الغلاء رغم ارتفاع فواتير استيراد السلع والمواد الاستهلاكية.هي ليست المرة الأولى التي تتراخى السلطة عن القيام بدورها الأساسي. ولأنها لا تستمد شرعيتها من المواطن، فإنها تتفنن في تجويعه، و«تسويد” عيشته بالعزف على وتر النقابات لاستعراض قوتها في المدارس على حساب التلاميذ وتحصيلهم العلمي والتربوي، دون أن يفرطوا (من حسن الحظ أن عددهم قليل حاليا) في إعطاء الدروس الخصوصية بدون “حشمة”!فقد اعتاد المواطن على مشاهدة هذا الفيلم القديم عشية الاستحقاقات الانتخابية والسياسية، في حرب قذرة الغالب فيها بقاء دار لقمان على حالها وعدم إحراز أي تقدم على باقي مناحي الحياة السياسية المميعة، والمجال الاقتصادي المحتكر من طرف بارونات استيراد ما لا يسمن ولا يغني من جوع من السلع منتهية الصلاحية بلا رقيب أو حسيب. وقس على ذلك بقية المجالات.إن تحزب الإدارة وبقاءها سلاحا بيد الحكومة تضرب بها من تشاء وتمسح بها حذاء من تشاء، مفسدة، يدفع المواطن ثمن أدائها السلبي وغير المجدي، وعلى المدى المتوسط ستتحول إلى أكبر مصدر للفساد وممارسة الظلم والحيف.إن انشغال الدوائر الحكومية والوزارية بالعهدة الرابعة، وهو انشغال مبالغ فيه، هدفه البحث عن الغنائم، سيرسخ ثقافة “الحڤرة” بين فئات المجتمع الذي يعاني من ويلات الآفات الاجتماعية والإجرام المنظم والعشوائي، وهو لعمري مؤشر خطير على اختلال ميزان القيم، بداية من دواليب الدولة إلى أبسط فاعل في هذه البلاد. وعليه، صار من الواجب إعطاء الأولوية للكف عن “إذلال” المواطن بمثل هذه السياسات الفاشلة وإبقائه خارج دوائر التقاتل على السلطة[email protected]