حددت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا بالعاصمة الأسبوع الأخير من شهر مارس الداخل للتداول في ملف والي البليدة الأسبق. قرار تأجيل التداول في القضية جاء خلال جلسة نظر غرفة الاتهام في الملف، نهاية الأسبوع الماضي. ومن المتوقع، حسب أطراف على صلة بالملف، أن تتم إحالة الملف على الجهة القضائية الجنائية المختصة لمحاكمة المتهمين في القضية الـ 26، مع احتمال أيضا طلب إجراء تحقيق تكميلي في القضية التي تعود وقائعها إلى نهاية العام 2004، حيث تم وقتها إنهاء مهام والي البليدة الأسبق، تبعا لفضيحة توزيع ملابس العيد على العائلات المعوزة بـ 5 بلديات، والتضخيم في الفواتير التي تجاوزت الـ 20 مليار سنتيم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات