كشفت مصالح الدرك الوطني، اليوم الثلاثاء، أن القيمة المالية للمواد الغذائية التي تم حجزها خلال سنة 2022 في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة في المواد الأولية الواسعة الاستهلاك، قدرت بأ زيد من 249 مليون دج.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات