لا شفافية دون ضمانات حقيقية للمبلغين

أصبح الفساد أكثر من أي وقت مضى ينخر اقتصاد الدولة ويعشش في غالبية مؤسساتها، ما دفع الجزائر إلى استحداث آليات وهيئات قانونية تمليها الحاجة للمحافظة على التزاماتها الدولية وكذا محاربة الظاهرة والتقليل من تبعاتها، ويعتبر التبليغ عن الفساد من أهم آليات مكافحة الظاهرة، لكن هذه الثقافة غائبة في الجزائر لأسباب يربطها خبراء بمدى كفاية الضمانات القانونية اللازمة لحمايتهم.

وأوضح المحامي هاشم ساسي وجود صيغتين لحماية المبلغين عن الفساد في القوانين الوطنية وذلك حسب الصفة، وأكد أن تعديل قانون الإجراءات الجزائية في سنة 2015 ضمن في الفصل السادس من الباب الثاني المتعلق بالتحقيقات وبالتحديد في المادة 65 مكرر 19 وما بعدها من الضمانات المكفولة لفئة الشهود والخبراء والضحايا بدرجة أولى.