يعتبر "التبليغ" من أبرز الوسائل الفعالة في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، ورغم فعالية هذا السلوك أو الثقافة في الحد من الظاهرة إلا أن السلطات العمومية خصته بمقاربة جديدة قائمة على "العلنية" في كشف ممارسات الفساد. وهو خيار لا يزال حسب مختصين بحاجة إلى إثراء وواقعية حتى تتحقق أهداف مكافحة الفساد، حيث لا تزال الحاجة إلى إبقاء قنوات التبليغ الشائعة وحماية أصحابها من جهة وحماية المسيرين من الوشاية الكاذبة والممارسات الكيدية، من جهة أخرى.
أعلنت الحكومة قبل أيام عن إعداد مشروع تمهيدي لقانون يهدف إلى رفع التجريم عن فعل التسيير وتجريم فعل الاستثمار دون الكشف عن معالم وإبعاد هذا النص الجديد، وهي فرصة لإعادة تقييم المنظومة القانونية، بعدما صدرت توجيهات برفع التجريم عن فعل التسيير وقطع الطريق أمام "التبليغ السري".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات