دعا الخبير الاقتصادي و الاستراتيجي عبد القادر سليمان، أنه من الأولوية والضرورة أن يتم إنشاء وزارة اقتصاد شاملة جامعة، لوزارات التجارة والفلاحة والصناعة والموارد المائية و اقتصاد المعرفة والمؤسسات الصغيرة وتحويل هذه الأخيرة إلى كتابات دولة ، حتى نضمن إقلاعا اقتصاديا حقيقيا، يكون مبني على حقيقة الأرقام والإحصاءات الدقيقة، و إلا فاستشراف مستقبل اقتصادي بالجزائر سيكون أعرجا و ناقصا، لأن الوقت لا يسمح لأي تأخير.
عبد القادر سليماني في حديث مع "الخبر"، يرى أن تحقيق "إقلاع واعد " في ظل الظروف والتحديات الدولية المحيطة غير المستقرة، والاضطراب الذي تعرفه السوق العالمية، يتوجب مرحليا وفي استعجال، أن نتوجه نحو إنشاء "وزارة للاقتصاد "، تسمح للقائمين عليها أن تكون "لديهم نظرة شاملة واسعة " ، لما تشهده قطاعات التجارة و الصناعة و الفلاحة و أخرى ، شرط أن ترافق ببيانات و أرقام و إحصاءات دقيقة و وافية، وحتى تسمح لصناع و أصحاب القرار " التقييم و اتخاذ التدابير والقرارات الحاسمة و اللازمة "، و تكون بقية القطاعات في شكل " كتابات دولة "، و تحت تصرف و سهر وزارة الاقتصاد، "المؤسسة و الهيكل الإداري الموسع الجديد ، في النظرة و الإشراف " ، و بذلك تصبح لدينا "شبكة متكاملة و مترابطة " ، حتى نتجاوز التداخل في المهام و الصلاحيات و إن صح " التعبير الفوضى في التسيير و القرار ".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات