نددت جبهة العدالة والتنمية تندد ''بشدة بسياسة الهيمنة التي باشرتها السلطة، وبخاصة بعد الحراك الشعبي، وو اكدت في بيان لها انها" ترى فيها مظهرا من أسوأ مظاهر الاستبداد والهيمنة بالباطل على الشعب وبنياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، و دعت في السياق '' النواب لرفض مشروع تعديل القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي 90/14 والقانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل''.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات