"الرقمنة هي الحل الوحيد لتوفير الأمن العقاري"

تقود السلطة التنفيذية سباقا لتوديع حقبة طويلة من التسيير التقليدي والانتقال إلى مرحلة العصرنة والرقمنة، للوصول إلى إدارة فعالة شفافة لا مجال فيها لإهدار الوقت والجهد والمال بكافة القطاعات، ورغم نجاح جهودها في بعض المجالات، على غرار القضاء، فقد اصطدمت بعراقيل في مجالات أخرى أبرزها قطاع العقار الاستراتيجي وقطاع المالية.

في قطاع العقار، يؤكد محللون أن الرقمنة هي الحل الوحيد للحد من الفوضى والتلاعبات، وكذا القضاء النهائي على كل أشكال النهب والتزوير والنزاعات العقارية الشائكة التي أخذت أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة، ووصلت إلى حد تعطيل الكثير من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية.