شرعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، برئاسة رياض خلاف، رئيس اللجنة، السبت، في دراسة ستة وخمسين تعديلا المقترحة على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي.وحسب بيان للمجلس فإن ذلك حدث بحضور كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وكذا نائب رئيس المجلس غالي لنصاري ومندوبي أصحابها.للإشارة فإن المجلس الشعبي الوطني سيعرض مشروع القانون للتصويت في جلسة علنية تعقد يوم الثلاثاء 07 مارس 2023
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات