خلف الإعلان الموقع من المجلس الأعلى للتوثيق في غرفته الوطنية للموثقين، ومصالح بلدية بوينان في البليدة، نهاية الشهر المنصرم، حول "تجميد جميع التصرفات الواقعة على العقارات"، ضمن محيط المدينة الجديدة في بوينان"، والتي من شأنها "تحويل الممتلكات أو التصرف فيها أو نقلها إلى غاية استكمال وتحضير جميع الدراسات"، صدمة وموجة غضب دفعت بملاك وأصحاب أراضي خواص إلى الاحتجاج، ومحاولة فهم ما يجري وحقيقة ودواعي هذا الإعلان "الغامض" على حسب وصفهم.
وكشف رئيس جمعية التنمية والرقى بدائرة بوينان محمد عاشور لـ"الخبر" أنهم صدموا للإعلان المفاجئ، حول منعهم التصرف في ممتلكاتهم دون سابق إنذار أو مقدمات أو إخطار قبلي ومنحهم على الأقل بعد التبرير والتعليل ومهلة لتدبر أحوالهم وأمورهم الإدارية والتوثيقية بالخصوص، وهو ما اعتبروه بالإعلان "التعسفي والمجحف" و غير الموضوعي في حق المواطنين من أصحاب الأملاك والعقارات الخاصة، كون محتوى الإعلان جاء "جافا"، ولم يوضح الأسباب ولا آجال التجميد، ولم يشرح دواعي تعليق ومنع التصرف في ممتلكاتهم الخاصة، كيف ما كان إجراء التصرف من تحويل ونقل وعقد صفقات بيع، وأنهم لم تكفهم "المعاناة " التي عاشوها لسنوات وفرض عليهم عملية "منع طويلة الأجل" في التصرف في أراضيهم، منذ مطلع الألفية الجارية، وحرمان نسبة منهم من التعويض المادي، الناجم عن عمليات "نزع الملكية"، والتي ما يزال عدد هام يعاني من هذا الأمر إلى الساعة، ليتفاجؤوا من جديد بقرار، أخلط حساباتهم ومشاريعهم بشكل فيه "غموض شديد"، وهم يدعون إلى رفع اللبس والتوضيح وأن يكون "التجميد " واضحا، ومحدد الآجال.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات