غموض في الآليات العملية لم يُجب عنها المرسوم التنفيذي

خلّف صدور المرسوم التنفيذي الخاص باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات في الجريدة الرسمية، آراء متضاربة؛ فبينما استبشر بعض المواطنين به على خلفية كونه آلية يمكنها أن تكون بمثابة الحل لسد الفراغ المتواصل في الحظيرة الوطنية، وتحقيق بالتالي حلم اقتناء السيارة، تلقى البعض الآخر الخبر بتحفظ بلغ حد الانتقاد من منطلق أنّ مواد المرسوم فرضت شروطا صعبة التحقيق.في هذا الشأن، بالرغم من ترحيب الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات المتعددة العلامات، يوسف نباش، بالخطوة المتخذة من قبل الحكومة، إلاّ أنّه لم يخف من الناحية المقابلة وجود بعض الانتقادات تجعل من القرار بعيدا عن تحقيق الأهداف المنوطة به، لاسيما لتحقيق التوازن في السوق المحلية من حيث وفرة العرض قصد انعكاسها على السعر.وأشار المتحدث، في تصريحه لـ "الخبر"، إلى شرط توفير المواطن العملة الصعبة بنفسه، وبالتالي الاستنجاد بالسوق الموازية، والاحتكام تبعا لذلك إلى ما تفرضه "بورصتها" من ارتفاع أسعار "الدوفيز"، الأمر الذي لا يمكن تجاهله بحكم أنّه يجد انعكاسا له في السعر النهائي للسيارة المستوردة، بصرف النظر عن التكاليف الإضافية الأخرى كالنقل والجمركة، ما يجعل هذا النوع من السيارات غالية وغير قادرة على المنافسة محليا.واستكمالا في تعليل موقفه، أشار نباش إلى كون سعر السيارات الأقل من الثلاث سنوات بالسوق الأوروبية مرتفع، فلا تكاد تجد سيارة مرقمة بسنة 2020 وتستجيب للمعايير والشروط المفروضة في المرسوم، بسعر أقل من 15 ألف أورو، وبالتالي فإنّ سعرها بالدينار يصل إلى 330 مليون سنتيم عقب إجراء التحويل في سوق السوداء، إذ أنّ سعر العملة الأوروبية الموحدة بلغ 220 دينار، قبل أن يصل السعر النهائي للسيارة إلى ما لا يقل عن 400 مليون سنتيم بإضافة تكاليف النقل والجمركة، لتكون بهذا غير قادرة على المنافسة.وعلى هذا الأساس، قال يوسف نباش إنّه كان من باب أولى أن توسع قائمة السيارات المسموح باستيرادها إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات كحد أقصى، لتمكين المواطنين والخواص الراغبين في اقتنائها من تحصيلها بأسعار أقل، ومن ثمة تحقيق الغاية من اقتراح هذا البديل عن الآليات الأخرى، على غرار استيراد الوكلاء المعتمدين للسيارات الجديدة وانطلاق مصانع التركيب في الإنتاج وطرح السيارات في السوق.ومن الناحية المقابلة، تبقى جزئية طريقة تحويل مبلغ الذي يمثل سعر السيارة من الزبون نحو البائع خارج الوطن، غير واضحة بالشكل الكافي، حيث توقع الخبير المالي والاقتصادي بوبكر سلامي، بهذا الشأن، بناء على المعلومات المتوفرة والأسلوب الجاري العمل به، من خلال فتح الزبون حسابا بنكيا محليا بالعملة الصعبة للقيام بمعاملات التحويل نحو حساب البائع على البنك في الخارج.وأشار المتحدث، في تصريحه لـ "الخبر"، إلى أنّ المواطن مطالب بتوفير "الدوفيز" من مصادره الخاصة، وهو الأمر الذي يجعله مضطرا للاستنجاد بالسوق الموازية للعملة، ومن ثمة ضخ هذه المبالغ (سعر السيارة) في حسابه بالعملة الصعبة استكمالا للإجراءات وتحقيقا لتتبع مسار هذا النوع من المعاملات المالية.