فسخ العقد مع الإيطاليين يرهن مشروع “عدل”

لم يمر على فسخ عقد الشراكة مع البرتغاليين الشهر، لتتوقف ورشتهم الخاصة بإنجاز 1500 سكن “عدل” بأولاد فايت، لتكتفي بعد ذلك وزارة السكن بعرض الأرضيات التي تقوم بتهيئتها للمستفيدين، غير أن تفجير ملف ثان عن الشراكة التي عولت عليها الحكومة للخروج من أزمة السكن باعتراف من وزير السكن، عبد المجيد تبون، سيشكك في مصداقية الوعود التي أطلقتها الدولة للاستمرار في شراء السلم الاجتماعي.وكشفت مصادر موثوق بها من الوزارة الأولى لـ”الخبر”، أن وزارة السكن تتجه نحو فسخ عقدها مع الشريك الايطالي “كونستركسيوني”، الذي عجز حتى عن دفع الكفالة البنكية في إيطاليا للانطلاق في تجسيد مشروع شراكته مع الجزائر في إطار الشركة المختلطة “أيكوست”، التي تم إنشاؤها بين الشركة الوطنية “إيكوبروم” والتي تمتلك 51 بالمائة من الأسهم و«كونستركسيوني” بما نسبه 49 بالمائة.وقالت ذات المصادر إن الشركة الايطالية التي تم اختيارها لبناء سكنات “عدل” بالجزائر، تصنف ضمن قائمة الشركات المفلسة في إيطاليا، مشيرة إلى أنها راسلت السلطات الجزائرية واعترفت بعدم قدرتها المالية على دفع مستحقات الضمانات البنكية المطلوبة من طرف البنوك الايطالية.من جهة أخرى، أشارت ذات المصادر أن اجتماعا سيعقد، الأسبوع المقبل، في وزارة السكن للفصل في ملف الشراكة الايطالية التي أثبتت عجزها حتى عن دفع الضمانات التي ستسمح للجزائر بمحاسبتها عند الإخلال بشروط العقد الموقع بينها وبين الحكومة الجزائرية.وأكدت ذات المصادر بأن الورشة التي أوكلت للايطالي “كونستركسيوني” متوقفة، والتي تشمل 1500 سكن من صيغة البيع بالإيجار “عدل” بأولاد فايت، وهو نفس الموقع الذي توقفت فيه ورشة الشركة البرتغالية التي انسحبت من الموقع بعد رفض الحكومة الجزائرية لمساوماتها المتعلقة بدفع أجور تصل إلى 5 آلاف أورو بالنسبة لبنائيها، و18 ألف أورو لمديرها، زيادة على المطالبة بامتيازات أخرى بالنسبة للإقامة وغيرها.وبين انسحاب الشركة البرتغالية وفسخ العقد مع الايطالية، تكون فرضية لجوء الحكومة الجزائرية إلى شركات أوروبية مفلسة قد تعززت، لتجد الحكومة الجزائرية نفسها في ورطة لم تجد لها حلا إلا اللجوء مرة أخرى إلى الشركات الوطنية التي كانت قد أكدت عجزها من حيث الخبرة والعتاد لمواجهة الطلب المتزايد على السكنات.