تعيين السيسي لمنصور باطل ومرسي لا يزال رئيسا

 قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى يوم الأربعاء المقبل، في قضية أحداث اشتباكات قصر الاتحادية الرئاسي التي دارت في الخامس ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، ما أسفر عن سقوط 10 أشخاص بالإضافة إلى إصابة العشرات، لفحص الأقراص المدمجة المتعلقة بالقضية.وكشفت مصادر مطلعة لـ”الخبر” أنه سيتم الإبقاء على مرسي بمقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، ولن يتم نقله لمحبسه ببرج العرب بالإسكندرية لدواع أمنية، وظهر الرئيس السابق مرسي مجددا داخل القفص الزجاجي في ثالث جلسات المحاكمة التي عرفت إعلاميا بمحاكمة العصر، المتهم فيها مرسي وعدد من قيادات الإخوان على رأسهم القياديان عصام العريان ومحمد البلتاجي، وعلى غير العادة بدا مرسي الذي أدار ظهره لهيئة المحكمة أكثر هدوءا، وطالب من محاميه الدكتور سليم العوا الدفع بعدم ولاية المحكمة للنظر في القضية.واستمعت المحكمة إلى المحامي سليم العوا المرشح السابق في انتخابات الرئاسة المصرية دفاع مرسي الذي أوضح للمحكمة أنه موكل من مرسي للحديث في مسألة قانونية، وهي عدم ولاية المحكمة وعدم دستوريتها بالنظر في القضية، وبطلان ما قامت به المحكمة من فض الأحراز بناء على النصوص الدستورية الملزمة للكافة، وطبقا للقانون رقم 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية، وبناء على المادة 159 من قانون عام 2014 الذي ينص على أنه في حالة توجيه أي اتهام لرئيس الجمهورية في أي جريمة، لابد من موافقة أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشعب على ذلك، ويقوم النائب العام بنفسه بالتحقيق معه، وفي حالة عدم وجوده يكون أحد مساعديه، ويتم محاكمته في محكمة النقض بهيئة قضائية مشكلة من كبار قضاة المحكمة الدستورية العليا سنا، وتكون أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن.ولفت محامي مرسي إلى أن تعيين وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي لعدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد هو أيضا إجراء باطل، فلا يجوز أن يعين وزير الدفاع صاحب السلطة الأقل رئيس الجمهورية صاحب السلطة الأعلى بالبلاد طبقا للتدرج التشريعي، وأكد العوا أن مرسي لازال هو الرئيس الشرعي القائم بالبلاد طبقا للقانون، وأنه لم يتنحَّ ولم يعزل ولم يمت ولم يصدر قرار تم نشره في الجريدة الرسمية أو حتى الأهرام بعزله، وطلب أن تفصل المحكمة في الدفع بعدم اختصاصها، وعلقت النيابة العامة على الدفاع مؤكدة بأن المحاكمة قانونية ومطابقة للنصوص الدستورية.بعدها طلب مرسي الذي تم وضعه في قفص زجاجي منعزل عن بقية المتهمين الثمانية الذين حضروا وقائع الجلسة التحدثَ، وسمحت له المحكمة وفتحت له الميكروفون فرد قائلا ”أنا مش سامع حضرتك”، وطلب رفع الجلسة لأداء صلاة الظهر، في حين رفض باقي المتهمين التجاوب والحديث إلى هيئة المحكمة والتزموا الصمت اعتراضا على وضعهم في قفص زجاجي، وظلوا يلوحون بإشارة رابعة العدوية ويتحدثون إلى محاميهم بلغة الإشارة، مؤكدين لهم أنهم لا يسمعون أي شيء، وأثناء ذلك قام المتهم عصام العريان بأداء صلاة الظهر بمفرده داخل قفص الاتهام.وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين رفع القفص الزجاجي عازل الصوت عنهم لأنهم لا يسمعون الدفاع ولا القاضي، على اعتبار أنه إجراء مخالف للاتفاقيات الدولية.وشهد محيط المحكمة تواجدا أمنيا مكثفا لقوات الجيش والشرطة لتأمين المحاكمة في غياب أنصار الرئيس المعزول الذين هددوا بالخروج في مسيرات حاشدة بالتزامن مع المحاكمة، في إطار ما أطلق عليه ”أسبوع الصمود وفاءً للشهداء”.وفي يوم قضائي بامتياز، قضت محكمة الأمور المستعجلة بمصر برفض الاستئناف المقدم من محامي الإخوان وتأييد حكم محكمة أول درجة بحظر أنشطة الجماعة والتحفظ على أموالها وممتلكاتها وأي منشأه منبثقة عنها، لسقوط حق الدفاع في الاستئناف لتقديمه بعد الموعد المحدد.وحكمت محكمة جنح مصرية بمعاقبة 32 متهما من أنصار جماعة الإخوان بالحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، وهو القانون الذي أثير حوله الكثير من السجال في الشارع المصري بين مرحب ومعارض.وفي سياق آخر، أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على مدينة إيلات الإسرائيلية، وأضافت أن الهجوم جاء ردا على ما قالت الجماعة إنه تنسيق بين مصر وإسرائيل في قصف أهالي غزة وإفساح المجال للطائرات الصهيونية دون طيار للتحليق في شمال سيناء للتجسس على المجاهدين.