شرعت مديريات التربية عبر ولايات الوطن، في تجديد اللجان متساوية الأعضاء، وسط حالة "فوضى كبيرة"، بسبب عدم صدور النصوص التطبيقية للقانون الجديد المنظم لانتخابات هذه اللجان، لحد الآن، حيث اعتمدت عديد المديريات عبر الوطن، القانون القديم، وفتحت باب الترشح الحر لكل الموظفين، ضاربة عرض الحائط شرط التقيد بالقوائم الاسمية للنقابات، وهو ما فتح الباب لـ "اجتهادات فردية لعدد من مديري التربية نتج عنها تجاوزات"، حسب نقابة "آسنتيو"، للفوز بكرسي داخل هذه الهيئة، التي تفصل في عمليات ترسيم المتربصين، وأيضا، العقوبات الانضباطية الصادرة عن المجالس التأديبية.
دعت مصلحة المستخدمين على مستوى مديريات التربية عبر الوطن، مديري المؤسسات التربوية، في الأطوار التعليمية الثلاثة، إلى فتح باب الترشح لتجديد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي انتهت عهدتها، غير أن لجان الطعون المحلية سجلت تجاوزات في عدد من الولايات بسبب "خرق" القانون المسيّر للانتخاب، بحجة عدم صدور النصوص التطبيقية لحد الآن، حيث تم فتح الترشيحات للجميع دون التقيد بالقوائم الاسمية لمترشحي النقابات، مثلما ينص عليه المرسوم التنفيذي 199/20 المؤرخ في 25 جويلية 2020، المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، الذي أدرج مهام جديدة للجان تتعلق خاصة بترسيم الموظفين المتربصين وإعادة إدماج الموظف "المعزول بسبب إهمال المنصب"، إضافة إلى إبداء الرأي في الترقية في الدرجة والنقل الإجباري "لضرورة المصلحة" والعقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات