رفضت الجهات القضائية بوهران فتح تحقيق في الاتهامات ضد نقيب محامي وهران وطلب تعيين خبرة، بإصدار أمر بعدم قبول الادعاء المدني شكلا لانعدام الصفة وعدم قبول الشكوى، دون سماع 14 شاهد اتهام من بينهم نقيب سابق ومحضرة قضائية في قضية فيها جناية وخمس جنح. أصدر عميد قضاة التحقيق لدى محكمة وهران بتاريخ 21 جانفي المنصرم أمرا بعدم قبول الادعاء المدني شكلا لانعدام الصفة في قضية الشكوى مع الادعاء المدني، والتي تقدم بها المحامي نايت صالح بلقاسم ضد نقيب محامي وهران في 26 ديسمبر 2013. وعللت الجهات القضائية الأمر “بانعدام الصفة طبقا للمادة 90 من القانون رقم 13/07 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 المتعلق بمهنة المحاماة”. من جهته قرر صاحب الشكوى بناء على ذلك استنفاد كل سبل الطعن المكفولة في القانون الجزائري، وكشف في تصريح لـ “الخبر” أنه أرسل تقريرا لوزير العدل حافظ الأختام والمفتش العام ورئيس مجلس قضاء وهران للمطالبة بفتح تحقيق في القضية. واعتبر المحامي في التقرير المذكور أن “الشكوى ضد النقيب كانت ضد شخص مسمى وليست ضد مجهول.. وفتح التحقيق المؤقت يتطلب سماع المشتكى منه كشاهد و14 شاهد اتهام.. ثم تعيين خبرة محاسبية فردية أو جماعية حسب الحالة والتصرف في الملف ولو بإصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى عند الاقتضاء”. وعللّ المحامي حقه في الادعاء المدني وتحريك الدعوى العمومية “بالطابع الإجباري والوجوبي للتحقيق في مادة الجنايات حسب قانون الإجراءات الجزائية”. كما أكد في التقرير الموجة للمفتش العام بخصوص انعدام الصفة “لست بمحامٍ موقوف ولا مشطوب من مهنة المحاماة، وأنا أمارس مهنتي بصفة عادية، وقدمت حافظة مستندات موثقة فيها إثبات صفتي وثبات الأدلة”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات