انتقادات حول مراجعة برنامج “بريفنت” لـ “الإسلاموفوبيا”

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا تحدث فيه عن المقارنة التي يقوم بها مستشار وزارة الداخلية روبن سيمكوكس بين مصطلح ‘الإسلاموفوبيا’ وقانون ‘التجديف’، التي من شأنها جعل المسلمين أكثر استهدافا بالسياسات التمييزية.وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته “عربي 21”؛ إنه بعد الانتقادات التي واجهتها المراجعة المثيرة للجدل التي أجرتها حكومة المملكة المتحدة بشأن برنامج “بريفنت”، الخميس الفارط، عينت وزارة الداخلية لمكافحة التطرف روبن سيمكوكس من أجل تقديم “تدقيق مستقل”، فيما يتعلق بإصلاح برنامج مكافحة التطرف المثير للجدل.وذكر ‘ميدل إيست آي’ أن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان أبلغت البرلمان أنها ستنفذ جميع التوصيات الواردة في تقرير ويليام شوكروس، الذي دعا إلى تجديد التركيز في استراتيجية مكافحة التطرف على التصدي للإسلاميين، مشيرة إلى أن وزارتها ستتطلع إلى لجنة مكافحة التطرف من أجل “التدقيق المستقل والخبرة” في تقديم توصيات شوكروس.وحسب الموقع، يقود لجنة مكافحة التطرف روبن سيمكوكس، الذي وصفت المنظمة الإسلامية للدفاع عن الإسلام “ميند” تعيينه في هذا المنصب في سنة 2021 بأنه “مقلق للغاية للمجتمعات المسلمة”. وقد سبق أن دعا سيمكوكس حكومة المملكة المتحدة إلى “التراجع” عن استخدام مصطلح “الإسلاموفوبيا”، لوصف التحيز والتمييز ضد المسلمين والإسلام.وأكد التقرير أن العديد من المنظمات الإسلامية المدافعة عن حقوق الإنسان وجماعات حقوق الإنسان والحريات المدنية قد قاطعت مراجعة “بريفنت”، بعد أن تم اختيار شوكروس لقيادتها بسبب تصريحات أدلى بها في خطاب ألقاه كمدير لمركز أبحاث في سنة 2012، التي قال فيها؛ “إن أوروبا والإسلام من أعظم وأخطر المشاكل التي تخيم على مستقبلنا”. ونقل الموقع عن ليلى الحاج، مديرة منظمة مناصرة تدعم الأشخاص المتأثرين ببرنامج “بريفنت”، أنه “يبدو أن كلمة (مستقل) فقدت كل معانيها. إننا نشهد التنفيذ المنظم لسياسة تمييزية فاشلة من قبل أشخاص مرتبطين بجمعية هنري جاكسون المثيرة للجدل، وهو ما يثير تساؤلات حول التخريب الديمقراطي والإسلاموفوبيا التي تيسرها الدولة”.وقال مدير العدالة العرقية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، إلياس ناجدي؛ إن المراجعة كانت “مليئة بالأخطاء والتفكير المتحيز الواضح ضد المسلمين. هناك أدلة متزايدة على أن مراجعة بريفنت لها عواقب وخيمة مثل تقويض حرية التعبير، وتضييق الخناق على النشاط، وخلق جيل متماثل في المعايير، والتأثير على الحقوق الفردية المنصوص عليها في القانون”.من جهتها، قالت رئيسة السياسات والحملات في “ليبرتي”، روث إيرليش؛ إن قبول الحكومة لتوصيات شوكروس قد أظهر أنها “ليست ملتزمة بالتواصل بشكل هادف مع المجتمعات الإسلامية، بل تستهدفها بشكل أكبر”.