تتواجد قضية الناشطة أميرة بوراوي التي فرت إلى فرنسا عبر التراب التونسي بمساعدة الاستخبارات الفرنسية الخارجية، في قلب معركة مصطلحات وأوصاف على الصعيد الإعلامي، بين الوصف الرسمي الوارد في بيان الخارجية الجزائرية واعتبرها "عملية إجلاء سري لرعية جزائرية بمساعدة قنصليين ودبلوماسيين وأمنيين"، وأوصاف أخرى كثيرة يتداولها الإعلام الفرنسي والتونسي وتتوزع بين تهريبها وهروبها وتسفيرها ومغادرتها التراب الوطني بطريقة غير قانونية.
في نظر القانون الجزائري، تعدّ وضعية المعنية محل متابعة قضائية موضوع في حالة إفراج، على خلفية تهم تتعلق بازدراء الدين الإسلامي، وتخضع لإجراء المنع من مغادرة التراب الوطني وفق ما ذكرت المعنية خلال تصريحات إعلامية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات