حقائق جديدة في قضية أميرة بوراوي

على الرغم من محاولات الإعلام الفرنسي الرسمي وغير الرسمي، طمس بصمات أجهزتها الدبلوماسية والأمنية في قضية "تهريب" المواطنة الجزائرية المحكوم عليها من طرف العدالة، أميرة بوراوي، نحو فرنسا، يوم 6 فيفري الجاري، عبر الأراضي التونسية، إلا أن آخر التطورات تفيد باعتماد مخطط التهريب حبك بدقة وأخذ بالحسبان كافة الاحتمالات، مع عدم ترك أي احتمال للفشل، وبالتالي الفضيحة المدوّية لصالح الأجهزة الفرنسية.

وحسب معلومات موثوقة، فإن السلطات الفرنسية المتورطة في هذه الحادثة والتي تعتمد التكتم والتعتيم، مكتفية بالإشارة إلى ارتباط الحادثة بحالة إنسانية تخص "مواطنة فرنسية" وشن حملة عبر إعلامها الرسمي وغير الرسمي ضد الجزائر وتصوير الوضع الداخلي على أنه أصبح "مسرحا للقمع"! وهو ما يتناقض مع تصريحات المسؤولين الفرنسيين الذين زاروا الجزائر بمناسبة تنقّل الرئيس إيمانويل ماكرون إليها في أوت الماضي، وما تلاها من زيارات لكبار موظفي وزارة الخارجية والداخلية ورئيس الحكومة إليزابيت بورن.وعن آخر فصول الحادثة، وفي تصريح لـ"الخبر"، أكد المحامي التونسي الموكل، هشام بدرة، أن بوراوي "حصلت لدى مركز للشرطة التونسية يفيد بضياع جواز سفرها الجزائري (والحقيقة أنه سحب منها من طرف السلطات الجزائرية في قضايا متابعة بها).