تمرير قانون الإعلام بمثابة نهاية العمل الصحفي

تبيّن أن قانون الإعلام الذي أفرجت عنه وزارة الاتصال وعرضته على البرلمان، في انتظار مناقشته والتصديق عليه، ليس في مستوى تطلعات الصحفيين في عدة مواد، بل ويثير توجّس وشكوك في أن الوزارة صاغت النص بناء على استشارات ممارسي المهنة ومنتسبيها، أم أنها انفردت به وتعاملت معه من منطلقات إدارية بحتة.

بمجرد أن تداول الصحفيون والبرلمانيون مشروع القانون العضوي للإعلام ومعه مشروعي قانوني الصحافة المكتوبة والسمعي البصري، تشكلت قناعات وإجماع وسط منتسبي القطاع، بمن فيهم من يعمل في الصحافة العمومية، حول الغموض والسطحية التي تميّزت بها عدة نصوص ومواد القانون.