تقلّص عدد المؤسسات الناشطة في مجال استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها بشكل كبير، خلال سنة 2022، فمنذ صدور دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط، شهر مارس 2021، تراجع عدد السجلات التجارية المسجلة في السجل التجاري والناشطة في القطاع من 37851 شركة إلى 13945 شركة إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
سمح صدور المرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 9 مارس 2021 لوزارة التجارة من إعادة تنظيم نشاط المستوردين وغربلتهم، فمنذ صدور المرسوم في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 مارس 2021 والذي جاء بجملة من التعديلات في دفتر شروط الشركات المستوردة للسلع والمواد الأولية الموجّهة للبيع على حالتها، ليتراجع عددهم في غضون 21 شهرا بما يقارب 37 في المائة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن المركز الوطني للسجل التجاري.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات