صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني خلال زيارة قادته إلى ولاية باتنة اليوم الإثنين، أن مشكلة مشروع 780 وحدة سكنية لوكالة عدل التي يتواجد مشروعها على أرض فلاحية وخلقت ضجة وسط الرأي العام ستعرف حلا نهائيا في القريب العاجل.
وبحسب كلام الوزير فأن تأخر انطلاق المشروع جاء بعد اعتراض من طرف المصالح الفلاحية لسبب أن الأرض مصنفة فلاحية وهو الإشكال الذي تم دارسته مع والي الولاية الذي قدم بدوره مقترحات تهم المستفيدين الراغبين في انطلاق المشروع وإيجاد صيغة نهائية لهذه المشروع الذي توقف طيلة هذه المدة وهو ما سيسمح ببعث الأشغال مجددا لإعادة الروح لكل المستفيدين وأصحاب هذه السكنات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات