تكييف قواعد رفع الحصانة البرلمانية مع الدستور

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية بعد أكثر من سنة على تنصيبها بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، حيث تضمن النظام مجموعة الأحكام الواجبة التطبيق حال ممارسته المحكمة كل الاختصاصات الدستورية والقانونية المنوطة بها أيا كان نوعها، وأبرزها إجراءات رفع الحصانة البرلمانية ودراسة الخلافات بين الهيئات الدستورية.

وتخطر المحكمة الدستورية حسب نص المادة 13 بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية من الجهات المحددة في المادة 193 من الدستور. ويتعلق الأمر  بكل من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، كما يمكن إخطار المحكمة الدستورية من أربعين  نائبا أو خمسة  وعشرين  عضوا من مجلس الأمة.