أصدرت الغرفة الثالثة للقطب الجزائي المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي امحمد عقوبات تتراوح بين 10 و4 سنوات حبسا نافذا في حق أفراد من عائلة طحكوت مع الزامهم بدفع تعويض للخزينة العمومية بالتضامن قدره 200 مليار سنتيم
وحكم قاضي الغرفة الثالثة بعقوبة 10 سنوات حبسا في حق كل من حميد، رشيد إبراهيم، بلال طحكوت، مع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق علي طحكوت، وجلال جوادي، في حين تحصل بقية المتهمين في القضية على أحكام متفاوتة تتراوح بين 8 و3 سنوات حبسا نافذا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات