أمر، اليوم الأحد ، وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ، بفتح تحقيق لكشف ملابسات قضية عرقلة السير الحسن لبعض المؤسسات العمومية.
وأوضح بيان النيابة العامة، أنه تبعا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، أنه تبعا لرصد نداءات مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى عرقلة السير الحسن لعمل بعض المؤسسات العمومية التي تخدم المواطنين، لاسيما مصلحة البريد والتي تتزامن مع صب منحة البطالة للمستفيدين منها، فإن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في ملابسات القضية لتحديد هوية الفاعلين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات