رفعت مصالح الشرطة العامة لأمن ولاية ڨالمة بالتنسيق مع مديرية التجارة بالولاية، ملفا قضائيا ضد صاحبة إحدى قاعات الحلاقة والتجميل بمدينة ڨالمة، عن جنحة "ممارسة مهنة منظمة قانونا(الطب التجميلي) دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة" و"عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك، من خلال غياب البيانات الإجبارية للوسم المنتوج أجنبي مستورد عن طريق التهريب، وغياب مراجع الرخصة مثلما أوردت، مساء اليوم الأحد، خلية الإعلام لأمن ولاية ڨالمة.
وقد كون ملف قضائي ضد صاحبة قاعة الحلاقة وأرسل للجهات القضائية. وأكد أن هذه القضية تعد الثانية من نوعها، داخل قاعات حلاقة النساء لولاية قالمة، حيث كان سبق قبل أيام ، وعالجت مصالح الأمن بالتنيسق مع مصالح التجارة، قضية مماثلة، في إطار عمليات مراقبة الأنشطة التجارية المنظمة عبر إقليم الاختصاص، بهدف حماية المستهلك من كل ما قد يمس بصحته وسلامته الجسدية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات