أصبح استمرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في منصبه موضع شك بسبب المعارضة العارمة لتعديلات قانون التقاعد التي اقترحتها الحكومة الفرنسية مؤخرا.
وقالت إذاعة "مونت كارلو" إن استطلاعا للرأي في فرنسا أظهر أن 72 بالمائة من الفرنسيين يعارضون مشروع القانون الجديد، كما أن أكثر من 57 بالمائة أيدوا حركة الإضرابات والمظاهرات ضد مشروع القانون حتى أن هذه الحركة أصابت البلاد بالشلل لأنها الطريقة الوحيدة لمواجهة ماكرون وحكومته.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات