أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني خفض التصنيف السيادي لتونس إلى الدرجة ما قبل الأخيرة (سي أ أ 2)، مع آفاق سلبية، ويشمل التصنيف البنك المركزي التونسي، بصفته المسؤول قانونيا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة.
ويعني التصنيف في هذه الخانة أن تونس والبنك المركزي معرضان إلى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، وهو ما سيعقد من مهمة تونس في الحصول على اعتمادات مالية من الخارج أو قروض من المؤسسات المالية الدولية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات