باشرت يوم الأربعاء مصلحة التعمير والبناء الحضري بالتنسيق مع مصلحة الحظيرة والأشغال العمومية التابعتين لمصالح بلدية سيدي بلعباس حملة واسعة للقضاء على عدد من البناءات والجدران التي اتخذت من الأرصفة موقعا لها وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس المجلس الشعبي البدي السيد مغربي ميلود الذي لا زال يصر على ضرورة أن يجد الدعم الكافي من السلطات الولائية لأي المضي قدما نحو "تحرير" العديد من الفضاءات العمومية من "الاعتداءات".وكانت أولى محطات الحملة قد بوشرت على مستوى حي "بني عامر" وبالضبط بشارع "الصافي العيد" القريب من مجرى وادي "مكرة" أين تم الاستعانة بالجرافات والشاحنات في حضور القوة العمومية لإزالة العديد من الجدران التي بنيت بطرق غير قانونية على الأرصفة العامة ، في الوقت الذي يرتقب فيه أن تتواصل العملية لاحقا لتشمل العديد من الأحياء السكنية ذات الكثافة السكنية العالية بعاصمة الولاية من التي لجأ العديد من القاطنين بها إلى الاستيلاء على العديد من المساحات المحاذية لسكناتهم.وكانت مدينة سيدي بلعباس قد عاشت على مدار عقدين من الزمن على وقع فوضى عارمة في مجال العمران تخللتها نشأة العديد من البؤر الفوضوية كالفطريات نظير ظهور أحياء برمتها مشكلة من القصدير ، وهو ما حتم على السلطات مع نهاية العشرية الفارطة تخصيص حصة سكنية معتبرة مقدرة بأكثر من 1300 وحدة من السكنات الاجتماعية أملا في القضاء على المجمعات الفوضوية دون جدوى ، قبل أن تقرر السلطات مع تعيين الوالي الحالي السيد سمير شيباني على راس ولاية سيدي بلعباس المرور إلى السرعة القصوى من خلال قرار قضى بالقضاء الجذري على تلك البؤر مع إجبار "النازحين" على العودة من حيث أتوا.يذكر انه ينتظر بين الفينة والأخرى المرور إلى المرحلة الثانية من القضاء على المجمعات السكنية الفوضوية بعد المرحلة الأولى التي تخللها القضاء على مجمع حي "عدة بوجلال" بشكل كلي وتخصيص الوعاء المسترجع لانجاز مشاريع سكنية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات