طالبت الخزينة العمومية في ختام محاكمة شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة وعدد من رجال الأعمال من بينهم طحكوت وحداد، تعويضات ضخمة.
وقبل هذا طالبت النيابة العامة تسليط عقوبة 15 سنة في حق مستشار وشقيق الرئيس السابق، و18 سنة في حق علي حداد ومحي الدين طحكوت ونفس العقوبة في حق الإخوة كونيناف و12 سنة في حق رجل الأعمال محمد بعيري.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات