دعا أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط اليوم إلى ضرورة المحافظة على القطاع العمومي التجاري والصناعي وضرورة التضامن بين الشركات العمومية في إطار الشراكة والتكامل، قصد دعم الإنتاج الوطني والنهوض بالقطاع العام الذي يساهم في التنمية الاقتصادية وخلق المنافسة.
و خلال استماعهم إلى عرض قدمه المدير العام لتطوير ومتابعة القطاع العمومي والتجاري حسين بن ضيف طالب أعضاء اللجنة بضرورة الاستعانة بالخبرات والكفاءات الجزائرية التي حققت نجاحات بالخارج وإعادة تقييم بعض المؤسسات التي تعاني من مشاكل، إلى جانب تدعيم وتشجيع المؤسسات الناجحة، وفتح الشراكة مع القطاع الخاص، كما رفع السادة النواب عدد من الإنشغالات الخاصة ببعض المؤسسات الصناعية التي تعاني من ضائقة مالية ومنها المتوقفة عن النشاط.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات