38serv
كشفت الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس، وقائع عرقلة آل طحكوت لحسن سير التحقيقات القضائية، من خلال إخفاء الممتلكات والتصرف فيها، وكذا التأثير على المتصرف الذي عيّنته العدالة، من خلال إعادة إدماج مدانين بقضايا فساد في مناصبهم وترقيتهم، إلى جانب الاستفادة من أجور تجاوزت 200 مليون سنتيم شهريا، بعد إدانة المتهم الرئيس محي الدين طحكوت بالحبس النافد وصدور حكم بالحجز.
وفي بداية الجلسة، ربط الاتصال كالعادة مع مختلف المؤسسات العقابية التي يتواجد فيها المتهمون المدانون سابقا بتهم فساد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات