منذ صدور قرار العودة لاستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، المستوردة من طرف المقيمين مرة كل 3 سنوات، الذي صدر حكمها في 3 جرائد رسمية، تداول على هذا الحكم 3 حكومات وأيضا 3 وزراء مالية، ولا تزال العملية بالنسبة للمواطن يكتنفها الغموض والضبابية.
هذا الرقم (ثلاثة) طغى بشكل بارز على المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020 في حكومة بدوي، وفي قانون المالية التكميلي لسنة 2021 في حكومة جراد، وكذا قانون المالية لسنة 2023 في حكومة أيمن عبد الرحمان، ومع ذلك بقيت أحكام هذه المادة غير قابلة للتطبيق، مع وجود ما يعرف بالفقرة "المعطلة" التي بقيت على حالها ولم يطلها التعديل أو التغيير.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات